جرم در زبان قرآن كريم، عبارت از انجام دادن فعل يا گفتن قولى است كه شارع آن را منع كرده و براى آن كيفر قرار داده است. به عبارت ديگر، جرم يا گناه عبارت است از مخالفت با اوامر و نواهى شارع مقدس.

جرم: اصل الجرم قطع الثمره عن الشجر... و استعير ذلك لكل اكتساب مكروه. جرم در اصل معناى لغوى به معناى جدا كردن ميوه از درخت است و اين واژه براى اكتساب هر كار ناپسند استعاره گرفته شده است.[1]
اثم: الاثم و الاثام اسم للافعال المبطئة عن الثواب و جمعه آثام و لتضمنه لمعنى البُطء و قوله تعالى: فيهما اثم كبير. (بقره: 219) اى فى تناولهما ابطاء عن الخيرات. إثم و أثام اسم براى كارهايى است كه دوركننده از ثواب مى باشد و جمع آن آثام است كه متضمن معناى بُطء (كندى و دورساختن) است و كلام خداوند كه مى فرمايد: «شراب و قمار إثم بزرگ است» بدين معناست كه استفاده از آن دو موجب دورى از نيكى ها مى گردد.[2]
خطا: الخطا العدول عن الجهة. الخطيئة و السيئة يتقاربان لكن الخطيئة اكثر ما تقال فيما لايكون مقصوداً اليه فى نفسه... كمن رمى صيداً فاصاب انساناً، او شرب مسكراً فجنى جناية فى سكره. خطا به معناى دورى از مسير مستقيم است. خطا و سيئه در معنا به يكديگر نزديك است و خطا بيش تر در جايى به كار برده مى شود كه فى نفسه مقصود نمى باشد مانند كسى كه تير به صيدى رها مى سازد ولى به يك انسان برخورد مى كند; يا فردى كه چيز مست كننده مى نوشد پس در حالت مستى جنايتى را مرتكب مى شود.[3]
ذنب: ذنب الدّابة و غيرها معروف و يعبّر به عن المتأخّر و الرّذل، يقال: هم اذ ناب القوم. دم حيوان و غيرحيوان معروف است و واژه ذنب براى هرچيز دنباله و پست استعاره گرفته شده است; وقتى گفته مى شود: اذ ناب قوم، يعنى مردم پست.[4]
با توجه آنچه از معناى لغوى گذشت، معلوم مى شود كه جرم و ذنب در اصل واژه لغوى معناى ناپسندى نداشته است، ولى بعدها به عنوان استعاره در كارهاى ناپسند به كار رفته است.

به نظر علماى اخلاق، قواعد اخلاقى چيزى است كه از نداى درونى انسان سرچشمه مى گيرد; اين قواعد بى آن كه به دخالت دولت نيازمند باشد، معيار و ميزانى براى تشخيص نيكى و بدى، ظلم و عدالت است.
به مفهوم اخلاقى جرم، انتقاداتى شده است:
1. هدف حقوق، تنها حفظ نظم اخلاقى نيست.
2. تشخيص نيك و بد رفتار به آسانى براى قاضى ممكن نيست; چون قواعد اخلاقى در هر جامعه، مخصوص همان جامعه است و جنبه همگانى ندارد. به واقع، اين قواعد امور نسبى هستند.
بى ترديد، از نقش اخلاق در جامعه و تكامل آن نبايد غافل بود; زيرا در جامعه اى كه مردم پاى بند به اصول اخلاقى باشند ايجاد نظم به مراتب آسان تر و رعايت هنجارهاى اجتماعى امكان پذيرتر است. از اين رو، هيچ قانون گذارى از نفوذ اخلاق محيط خود مصون نيست و بايد تا حد امكان در تدوين قوانين، اعم از جزايى و مدنى، قواعد اخلاقى را رعايت نمايد.

عدّه اى مى گويند: جرم يك پديده اجتماعى است; يعنى عوامل فرهنگى، اجتماعى و محيطى در بروز رفتار مجرمانه مؤثر است. بنابراين، بايد در شناخت و تبيين جرم، از روش جامعه شناختى سود جست و از مشاهده وقايع، ملاحظات آمارى، شرايط زندگى، رابطه بين جرم و ساير عوامل غفلت نكرد.
اين گروه، جرم را چنين تعريف كرده اند: جرم عبارت است از نقض نظام اجتماعى و رفتارى كه با ضوابط فرهنگىواجتماعى حاكم برجامعه مغايرت دارد و احساسات عمومى را جريحه دار مى سازد.
چنان كه اميل دوركيم جامعه شناس معروف فرانسوى معتقد است جرم يك پديده طبيعى و اجتماعى است كه از شرايط فرهنگى و تمدن هر جامعه ناشى مى شود و شامل هر عملى است كه وجدان عمومى را جريحه دار مى كند.[5]

جرم در زبان قرآن كريم، عبارت از انجام دادن فعل يا گفتن قولى است كه شارع آن را منع كرده و براى آن كيفر قرار داده است. به عبارت ديگر، جرم يا گناه عبارت است از مخالفت با اوامر و نواهى شارع مقدس.
براى درك معناى جرم در قرآن كريم، بايد به الفاظى مانند جرم، اثم، سيئه، خطيئه و ذنب و مشتقات آن كه به معنى كار زشت و ناپسند است، مراجعه كرد و نيز به آياتى كه در باب انواع جرائم مشمول قصاص نفس، قصاص عضو، ديه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت، محاربه و بغى است استشهاد نمود.
در يكى از آيات قرآن، جرم در مورد افترا به خدا و انكار آيات الهى به كار رفته است: «چه كسى ظالم تر است، همچون كسى كه از روى كذب بر خداوند افترا مى بندد، يا آياتش را انكار مى نمايد،همانا خداوند،مجرمين رارستگارنمى نمايد.» (يونس:17)
اثم نيز از جمله واژه هايى است كه به معنى ستم و ظلم آمده است، مى فرمايد: «تا اين كه عده اى اموال مردم را به ستم بخورند، در حالى كه شما بدان اطلاع داريد.» (بقره: 188)
خطيئه و سيئه نيز از جمله واژگانى است كه در قرآن به معنى بدى و زشتى آمده است: «بلى من كسب سيئة و احاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.»(بقره: 81); آرى، كسى كه بدى را به دست آورد و زشتى او را احاطه كرده باشد، پس آنان اهل آتشند در حالى كه در آن جاويدان هستند.
ذنب نيز از ديگر واژگانى است كه مرادف با جرم آمده است: «وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً» (اسرا: 17); و همين براى پروردگار تو كافى است كه به گناهان بندگانش آگاه و بيناست.
در قرآن كريم براى برخى از مصاديق جرم مجازات مشخصى مقرر شده است. قتل عمدى و سهوى، زنا، قذف و نسبت ناروا به زنان مؤمنه، سرقت، محاربه با خدا و رسول(صلى الله عليه وآله)، بغى و خروج بر امام(عليه السلام) از آن جمله است.
قصاص نفس: اى كسانى كه ايمان آورده ايد، درباره كشتگان، بر شما ]حقّ [قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. هر كس كه از جانب برادر ]دينى[اش ]يعنى ولىّ مقتول[، چيزى ]از حقّ قصاص[ به او گذشت شود، ]بايد از گذشت ولىّ مقتول [به طور پسنديده پيروى كند، و با ]رعايت [احسان، ]خون بها را [به او بپردازد....» (بقره: 178)
قصاص عضو: «ما بر يهود در تورات واجب كرديم كه جان در برابر جان (در قتل هاى عمدى) و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش...» (مائده: 45)
ديه: «پس هر كس از روى خطا، مؤمنى را بكشد، پس آزاد كردن بنده به عنوان كفاره و پرداخت ديه قتل بر عهده اوست.» (بقره: 92)
حد زنا: «بر هر يك از زن و مرد زناكار صد تازيانه بزنيد...» (نور:2)
حد قذف: «كسانى كه به زنان عفيف نسبت زنا مى دهند و سپس چهار گواه نياورند، ايشان را هشتاد تازيانه بزنيد و هرگز شهادت آنان را نپذيريد و آن ها از فاسقانند.» (نور: 5)
حد سرقت: «دست هاى مرد و زن دزد را به كيفرِ سرقت ببُريد و اين مجازاتى از ناحيه خداوند عزيز و داناست.» (مائده: 38)
حد محاربه: «همانا كيفر كسانى كه با خدا و رسول او محاربه مى كنند و در زمين فساد مى كنند اين است كه كشته شوند و يا به دار آويخته شوند و يا دست ها و پاهايشان برخلاف هم بريده شود يا تبعيد شوند، اين مجازات آن ها در دنيا است و در آخرت براى آن ها عذابى عظيم خواهد بود.» (مائده: 33)
حدّ بغى: «اگر دو نفر از مؤمنين با يكديگر پيكار كنند، آن ها را آشتى دهيد پس هرگاه يكى از آن دو بر ديگرى بغى و ستم كند با كسى كه بغى كند پيكار كنيد تا به امر و اطاعت خداى تعالى برگردد...» (حجرات:9)

براى درك بيش تر جرم يا گناه لازم است برخى از مصاديق جرم مشمول قصاص، حدود، ديه، تعزير و ضمان را از نظر روايات بررسى كنيم:

از جمله جرايمى كه از نظر روايات مستوجب قصاص و حدّ است، مى توان موارد زير را نام برد: قتل عمد، زنا، لواط، قوّادى و سرقت. در اين جا به بعضى از روايات اشاره مى شود:

رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) فرمود: «لا يحل دم امرء مسلم يشهد ان لا اله الاّ اللّه و انّى رسول اللّه إلاّ باحدى ثلاث: بالنفس، و الثيب الزانى، و المارق من الدّين التارك للجماعة»; كشتن هيچ مسلمانى جايز نيست مگر به يكى از سه دليل: 1. كسى عمداً انسان ديگرى را بدون مجوز بكُشد; 2. مرد يا زن محصن كه مرتكب زنا شود; 3. كفر بعد از ايمان (ارتداد).[6]
2. لواط: على(عليه السلام) مى فرمايد: اگر سزاوار بود كسى دو بار سنگسار شود، مرتكب جرم لواط دو بار مجازات مى شد.
3. مساحقه: على(عليه السلام) مى فرمايد: مساحقه عبارت است از همجنس بازى زنان، چون لواط در ميان مردان، ولى در مساحقه چون دخول وجود ندارد، كيفر آن يكصد تازيانه است.[7]
4. قوّادى: يعنى كسى كه بين زن و مرد واسطه شده و آن ها را به حرام سازش دهد.
قال الصادق(عليه السلام): يضرب ثلاثه ارباع حدالزنى خمسة و سبعين سوطاً.[8]
امام صادق در اين زمينه مى فرمايند: به شخص قواد به اندازه سه چهارم حد زنا يعنى هفتاد و پنج ضربه تازيانه مى زنند.
5. سرقت: پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) در زمينه سرقت مى فرمايند: دست دزد قطع نمى شود مگر در سرقت چهار دينار يا بيش تر.[9]
6. ارتداد: در مورد كفر بعد از ايمان، از امام باقر(عليه السلام) روايت شده كه: «كسى كه از اسلام اعراض كند و به آنچه كه خداوند متعال بر محمّد(صلى الله عليه وآله)نازل كرده است، پس از مسلمانى كافر شود، توبه او پذيرفته نيست و كشتن او واجب است; زن او از وى جدا مى شود و تركه او ميان فرزندانش تقسيم مى شود.[10]
در نظام كيفرى اسلام، شرايط جرايمى كه موجب حدّ است، دقيقاً بيان شده است كه با فقدان حتى يك شرط، حدّ جارى نمى گردد، يا تبديل به تعزير مى شود.

تعزير در لسان فقها به معناى تأديب به كار رفته است كه مقدار آن از مقدار حدّ پايين تر است. چنان كه در تحريرالوسيله مى فرمايند: «تعزير از حدّ پايين تر است و اندازه آن با حاكم است و احوط در آن در مواردى كه اندازه آن معين نشده است، و دليلى بر آن در دست نيست اين است كه از كم ترين اندازه حد تجاوز نكند.»[11]
بنابراين، تعزير مجازاتى است بازدارنده و متناسب با جرايمى است كه مستوجب حدود، قصاص يا ديات نباشد و هدف از آن اصلاح و تربيت مجرم است.

1. مجازات زندان: حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) در مورد كسى كه مرتكب سرقت گوشواره اى از گوش دخترى شده بود فرمودند كه اين جرم آشكارى است (و موجب قطع دست نيست; زيرا در سرقت مشمول حدّ، يكى از شرايط اصلى اين است كه پنهانى باشد)، او را تعزير و سپس زندانى كرد.[12]
2. مجازات مالى: حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) در مورد دزد ميوه فرمودند: «فيعزر و يغرم قيمته مرتين» يعنى علاوه بر تأديب بدنى، در برابر قيمت ميوه اى كه دزديده، بايد جزاى نقدى بپردازد.[13]
3. موعظه به همراه تعزير: درباره كسى كه به ديگرى توهين و دشنام كرده آمده: در توهين حدّ وجود ندارد، ولى در مورد آن تعزير و موعظه است.[14]

جناياتى كه معمولاً در اجتماع رخ مى دهد، جزو يكى از هفت نوع تجاوزى است كه اسلام در برابر آن ها كيفر مقرر كرده است:
1. تجاوز به عقيده و مكتب، مانند ارتداد و توهين به مقدسات;
2. تجاوز به مال افراد مانند دزدى;
3. تجاوز به جان افراد (نفس)، مانند قتل و ضرب و جرح;
4. تجاوز به ناموس افراد، مانند زنا و لواط;
5. تجاوز به آبرو و حيثيت افراد مانند افترا و تهمت;
6. تجاوز به امنيت جامعه، مانند ايجاد وحشت يا حمله مسلحانه (محارب);
7. تجاوز به حقوق جامعه مانند اشاعه فحشا و گناه در جامعه.[15]

1. در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و ساير حقوق عمومى، مجازات حدّ تعيين شده است.
2. در برابر مجازات هايى كه تعيين مقدار و خصوصيت آن بستگى به اهميّت جرم دارد، مجازات تعزير مقرر شده است.
3. در برابر صدمات جانى و بدنى كه افراد بر ديگرى وارد مى كنند، مجازات قصاص تعيين شده است.
4. خون بها، كه مجرمان در برابر جرايم خود بايد آن را بپردازند (مجازات ديه)
اجراى قوانين كيفرى مايه حيات جامعه است; چه قرآن مى فرمايد: «و فى القصاص حياة يا اولى الالباب.» (بقره: 179)
پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) فرمودند: اگر خودم هم مرتكب اشتباهى شدم، تن به قصاص خواهم داد و به همين ترتيب، در برابر شخصى كه مدّعى شده بود عصاى پيامبر(صلى الله عليه وآله)در حين حركت به شانه اش اصابت كرده، حاضر شد كه آن شخص وى را قصاص نمايد.[16]

دانشمندان حقوق جزاى عرفى، جرم را به فعل يا تركى اطلاق مى كنند كه از شخص مسؤولى سرزده و قانونگذار براى آن، مجازاتى را در نظر گرفته است. از اين رو، اولاً، مقصود از جرم تنها فعل يا تركى است كه به جان، مال، ناموس و حيثيت ديگران لطمه اى وارد مى آورد. ثانياً، شامل همه جرايم حتى جنايات عمدى و خطايى نيز مى گردد.
بنابراين، جرم به اين معنى، با معصيت يا گناه كه موضوع حدود و تعزيرات است، تفاوت دارد، به عبارت ديگر، رابطه آن دو، عام و خاص من وجه است. از اين رو، گناه كه موضوع حدود و تعزير اسلامى است، شامل هر گناهى مى شود، هرچند جنبه شخصى داشته باشد; يعنى مفسده آن متوجه خصوص مرتكب گناه گردد. مانند: شرب خمر، كذب، ترك واجبات و... در حالى كه، موضوع حقوق جزاى عرفى شامل اين گونه گناهان نمى شود: مجازات دنيوى اين گونه گناهان غالباً تعزيرات است كه مقدار آن از حدّ كم تر است.
از سوى ديگر، جرم كه موضوع حقوق جزاى عرفى است، شامل جنايات عمدى و خطايى نيز مى گردد، در حالى كه، گناه كه موضوع حدود و تعزيرات شرعى است، شامل اين گونه گناهان نمى شود.
بنابراين، موضوع حقوق جزاى اسلامى، كه اعمّ از گناه و جنايات است، با موضوع حقوق جزاى عرفى، به اصطلاح اهل منطق، عموم و خصوص مطلق است; يعنى موضوع حقوق جزاى شرعى اعمّ از موضوع حقوق جزاى عرفى است; زيرا علاوه بر اين كه شامل گناهان داراى مفسده اجتماعى و نيز جنايات عمدى و خطايى مى شود، گناهانى را كه داراى مفسده شخصى نيز هستند شامل مى شود; برخلاف موضوع حقوق جزاى عرفى، كه شامل نوع اخير نمى شود.[17]

جرم در اصطلاح فقها داراى دو اصطلاح است:
1. اصطلاح عام: كه عبارت است از ارتكاب هر فعل حرام يا ترك واجبى كه شارع آن را ممنوع كرده است و مرتكب آن را مستحق كيفر دنيوى ازجمله حدود يا قصاص يا تعزير يا پرداخت ديه مى داند.
2. اصطلاح خاص: كه از آن به جنايت به نفس يا عضو تعبير شده است و آن عبارت است از هر نوع صدمه و تجاوز ناحق نسبت به جسم و جان ديگرى يا تعرض نسبت به مرده كه مجازات آن قصاص نفس يا قصاص عضو يا پرداخت ديه است. اما كلام فقها در خصوص جرم و گناه; در اين جا از باب نمونه به چند مورد اشاره مى شود:
1. ابوالحسن ماوردى: «جرم عبارت است از امور ممنوع شرعى كه خداوند به وسيله اجراى حدّ يا تعزير، مردم را از ارتكاب آن باز مى دارد.»[18] اين تعريف از آنجايى كه اشاره به قصاص و ديه نكرده است، ناقص است.
2. فاضل مقداد: «جرم مترادف با جنايت است و آن عبارت است از كليه جرايم و تعدياتى كه به نفس و اعضا صورت پذيرد.»[19] اين تعريف هم كامل نيست; چون جرم را مترادف با جنايت دانسته و در واقع، به معناى خاص جرم اشاره نموده است.
3. اسماعيل صدر: «جرم عبارت است از هر فعل يا ترك فعلى كه شارع مقدس به حرمت آن تصريح كرده يا مجازاتى براى آن تعيين نموده باشد.»[20] اين تعريف كامل تر از ساير تعريف ها است.
4. امام خمينى(قدس سره) (به دو كلام ايشان از كتاب تحريرالوسيله اشاره مى شود): الف. كسى كه چيزى از محرمات، كه مسلمين بر حرام بودنش اجماع دارند، حلال شمارد، مانند: گوشت ميته، خون، خوك و ربا، چنانچه انكار او به تكذيب پيامبر(صلى الله عليه وآله) يا انكار شريعت بازگردد و بر فطرت اسلام متولد شده باشد (يعنى يكى از پدر يا مادرش در حال انعقاد نطفه اش مسلمان بوده و بعد از نبوغ، اظهار اسلام كرده است)، اعدام مى شود و الاّ تنها تعزير مى شود.[21]
ب. هركس واجبى را ترك نمايد، يا حرامى را مرتكب شود، پس براى امام(عليه السلام) و نايب امام اين حق وجود دارد كه او را تعزير نمايد، به شرط اين كه عمل شخص (در ترك واجب يا ارتكاب حرام) گناه كبيره باشد.[22]
همان طور كه پيداست، بين اين دو عبارت، يعنى موضوع تعزير و اين كه جواز تعزير شامل هر گناه كبيره و صغيره مى شود يا شرط آن كبيره بودن است، ظاهراً تعارض وجود دارد. در مورد نظر قطعى امام خمينى چه بايد گفت؟
جواب: از آنجايى كه اولاً، احكام مسكرات و لواحق آن پس از احكام قذف بيان شده است و ثانياً، فاصله چندانى بين اين دو مبحث وجود ندارد، بنابراين، مطلب دوّم، با توجه به بحث قبلى نوشته شده است. در نتيجه، نظر ايشان در مورد تعزير، اعم از كبائر و صغائر است. بر اين مطلب يك مؤيد نيز وجود دارد و آن اين كه امام خمينى(قدس سره)در بحث تعدد قتل توسط يك قاتل، مى فرمايند: اگر يك نفر از روى عمد دو يا چند نفر ديگر را، به صورت دسته جمعى يا يكى پس از ديگرى، به قتل برساند، قاتل به واسطه قتل ايشان به قتل مى رسد... وجيه ترين قول اين است كه يكى از اولياى خون نمى تواند بدون اجازه ساير اولياى دم، اقدام به كشتن قاتل نمايد، بلكه لازم است از جميع اولياى دم اذن طلب نمايد; ولى، اگر قاتل را كشت ـ بدون اجازه سايرين ـ مرتكب گناه شده است و حاكم شرع مى تواند او را تعزير نمايد.[23]
چنانچه مراد از «اثم» گناه صغيره باشد، حاكم شرع حق تعزير او را خواهد داشت، پس نظر ايشان در مورد تعزير اعم از كبائر و صغائر است.
5. آية اللّه گلپايگانى(قدس سره): تعزير در معاصى كبيره اى است كه حدّ معينى بر آن ها ذكر نشده است.[24]

طبق ماده 2 قانون مجازات عمومى مصوب سال 1352 جرايم به سه دسته تقسيم مى شدند: 1. جنايت 2. جنحه 3. خلاف. و طبق ماده 8، مجازات هاى جنايى اصلى عبارت بودند: 1. اعدام 2. حبس دايم 3. حبس جنايى درجه يك از سه تا 15 سال و حبس جنايى درجه دو از دو تا ده سال.
در حالى كه مجازات اسلامى طبق قانون مجازات اسلامى عبارتند از: حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاى بازدارنده.

قانون مجازات اسلامى، در ماده 2، جرم را چنين تعريف مى كند: «هر فعل يا ترك فعل كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مى شود.»
در ارتباط با اين تعريف نكاتى قابل توجه است:
1. چنانچه نص قانونى وجود نداشته باشد، نمى توان هيچ عملى را جرم محسوب نمود.
2. جرم تنها شامل افعال خلاف نيست، بلكه ترك فعلى كه به موجب قانون ممنوع باشد، نيز جرم تلقى مى شود.
3. در تعريف ديگرى كه قانونگذار از جرم نموده چنين گفته است: «هر فعل يا ترك فعلى كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأمينى و تربيتى باشد، جرم محسوب است.»[25]
از مقايسه اين تعريف با تعريف جديد قانونگذار از جرم، معلوم مى شود كه قانونگذار جمله «يا مستلزم اقدامات تأمينى و تربيتى باشد» زايد دانسته، از اين رو، در تعريف جديد آن را حذف كرد و به همين دليل، لازم مى آيد كه مجازاتى كه بر اقدامات تأمينى و تربيتى مترتب است، فاقد اثر قانونى باشد. ولى بايد گفت اين برداشت به چند دليل صحيح نيست:
اوّل اين كه، قانونگذار در ماده اول از قانون مجازات اسلامى مى گويد: «قانون مجازات اسلامى راجع است به تعيين انواع جرايم و مجازات و اقدامات تأمينى و تربيتى كه عليه مجرم، اعمال مى شود.» بنابراين، قانونگذار «اقدامات تأمينى و تربيتى» را به عنوان يكى از واكنش هاى قانونى عليه جرم قرار داده است.
دوم اين كه، در ماده 11 قانون مجازات اسلامى آمده است: «مقررات و نظامات دولتى، مجازات و اقدامات تأمينى و تربيتى بايد به موجب قانونى باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است...» و نيز با توجه به بند 3 از همين ماده، معلوم مى شود كه حذف عبارتِ «اقدامات تأمينى و تربيتى» از تعريف جرم، مؤثر در مقام نيست. به عبارت ديگر، كليه اقدامات تأمينى و تربيتى به عنوان واكنش عليه جرم، قانونى محسوب مى شود.
سوم اين كه، براساس فصل يازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، كه به بيان وظايف قوه قضاييه مى پردازد، يكى از راه هاى پيش گيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را انجام «اقدامات مناسب» ذكر كرده است. «اقدامات مناسب» مى تواند از قبيل: نگاهدارى مجرمان در كارگاه هاى كشاورزى و صنعتى، نگاهدارى مجانين در تيمارستان ها و نگاهدارى كودكان بزهكار در كانون اصلاح و تربيت باشد و همين خود «اقدامات تأمينى و تربيتى» است كه قاضى براى پيش گيرى از وقوع جرم اعمال مى كند.

الف. قانونى بودن جرم: مراد از قانونى بودن جرم آن است كه مادامى كه قانونگذار عمل يا ترك عملى را امر يا نهى نكرده باشد، جرم محسوب نمى شود و قابل مجازات نيست. اين معنى با قاعده «اصالة الصحة» كه در فقه جايگاه ويژه اى دارد، سازگار و منطبق است. همين معنى در ماده 8 اعلاميه جهانى حقوق بشر، بدان تصريح شده است: «قانون منحصراً مجازاتى را پيش بينى مى كند كه وضوحاً و يقيناً ضرورت دارد و كسى نبايد مجازات شود مگر به موجب مقرراتى كه قبل ار ارتكاب آن تصويب و منتشر شده باشد...» و اين در حالى است كه اسلام، چهارده قرن پيش از اعلاميه جهانى حقوق بشر به اين نكته توجه داده است، آنجا كه مى فرمايد: «ما هيچ كس را مجازت نمى كنيم مگر اين كه پيامبرى را بفرستيم.» (اسرا: 15)
سابقه «قانونى بودن جرم» در ايران به طور رسمى در قانون مجازات عمومى مصوب 1304 و اصلاحيه آن در سال 1352 آمده كه برگرفته از قانون جزايى كشورهاى اروپايى است كه پس از انقلاب به آن توجه شده است.
نكته اى كه در ارتباط با قانونى بودن جرم مطرح است، اين است كه تشريع جرم منحصراً حق و وظيفه قوّه مقنّنه است و قانونگذار به هنگام تشريع قانون جزا بايستى جرم را با قيد مجازات به طور صريح و روشن تعريف كند.[26]
از اصل قانونى بودن جرم، نتايج زير به دست مى آيد: 1. قاعده عطف به ماسبق نشدن 2. قاعده تفسير محدود.[27]
1. عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايى: بدين معنا كه قاضى تنها در محدوده قوانينى كه در زمان ارتكاب جرم وضع و اعلام شده باشد مى تواند متهم را تحت تعقيب جزايى قرار دهد. و اين بدين معنا است كه نمى توان قوانين جزايى جديدالتصويب را نسبت به اعمالى كه افراد در زمان حاكميت قوانين جزايى سابق مرتكب شده اند اجرا كرد. بنابراين، قاضى جزايى نمى تواند عملى را كه سابقاً جرم نبوده، ولى به موجب قوانين لاحق جرم شناخته شده است، جرم تلقى نموده و مرتكب را تحت تعقيب جزايى قرار دهد يا عملى را كه در زمان حكومت قانون خفيف (قانونى كه از نظر مجازات خفيف باشد) واقع شده است، طبق قانون جديد شديد، مجازات نمايد، نظير ممنوعيت آنتن هاى ماهواره اى كه قبلاً ممنوع نبود، ولى اكنون ممنوع مى باشد.[28]
2. قاعده تفسير محدود (مضيق): عبارت از اين است كه مفسّر نبايد از منطوق صريح قانون خارج شود و بايد تفسير خود را در چارچوب الفاظ متن قانون منحصر كند و از قياس به موارد مشابه و تسرّى مفاد قانون بپرهيزد. و اين بدين معناست كه در هر موردى كه قانون صريح نباشد نبايد حكمى عليه شخص صادر شود; زيرا به تعبير منتسكيو قاضى بلندگوى قانون است و از قلم او جز صداى قانون نبايد شنيده شود.
تذكر: بعضى مواد اصل قانونى بودم جرم درقانون ايران عبارتند از:
1) ماده 2 قانون مجازات اسلامى;
2) ماده 29 قانون تشكيل دادگاه ها;
3) ماده 289 قانون اصلاح آيين دادرسى كيفرى.
ب. عنصر مادّى جرم: عبارت است از ترك يا فعلى كه به صورت عمل يا قول از مرتكب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. مانند ايراد ضرب و جرح به ديگرى يا خوددارى از پرداخت نفقه زوجه يا اهانت به ديگرى.
ج. عنصر روحى يا روانى جرم: و اين همان قصد مجرمانه و سوء نيت است. قصد مجرمانه عبارت است از تمايل به انجام عملى كه قانون آن را نهى كرده است و براى تحقق عمل مجرمانه (جرم)، قصد و علم و اختيار به عنوان عنصر روانى، شرط اصلى است.

1. ضمانت اجراى كيفرى جرم: يكى از مشخصات قواعد حقوقى، اعم از حقوق جزا و حقوق مدنى، ضمانت اجراى آن است، يعنى تضمين اجراى قاعده اى از قواعد حقوقى به وسيله دولت. به عبارت ديگر، دولت در قبال نقض قواعد حقوقى توسط بعضى از افراد جامعه و براى اعاده نظم و جبران حقوق تضييع شده، از خود عكس العمل نشان مى دهد. به عكس العمل دولت در مقابل مجرم، «ضمانت اجرا» اطلاق مى شود. همان گونه كه قواعد حقوقى متفاوت است، ضمانت اجراى آن هم گوناگون است، مانند: مثل ضمانت اجراى كيفرى، ضمانت اجراى مدنى، ضمانت اجراى ادارى. هر يك از اين ضمانت هاى اجرايى، مجازات خاص خود را دارد:
ضمانت اجراى كيفرى عبارتند از: حبس، قصاص، پرداخت جزاى نقدى يا مصادره اموال، محروميت از حقوق اجتماعى (تبعيد) و...
ضمانت اجراى مدنى عبارتند از: بطلان، عدم نفوذ، جبران ضرر و زيان، اسقاط حق و اجراى تعهد و...
ضمانت اجراى ادارى نيز عبارتند از: توبيخ كتبى، توبيخ شفاهى، كسر حقوق ماهيانه، تنزل رتبه و... .
سؤالى كه در اين جا مطرح مى شود اين است كه چرا ضمانت اجرا را از مشخصات تعريف قانونى جرم به شمار آورده اند؟ در پاسخ بايد گفت: اگر نظام كيفرى جامعه، فاقد پشتوانه و ضمانت اجرا باشد به هدف خود، كه همان حفظ نظم عمومى و استقرار عدالت است، نخواهد رسيد.
2. جرم، رفتارى مغاير با نظم و ارزش هاى جامعه: هدف قانونگذار از تعريف جامع و مانع براى جرم، برقرارى نظم در جامعه و جلوگيرى از رفتار مجرمانه است. به همين دليل، لازم است قانونگذار در تعريف جرم، تمام شرايط فرهنگى، اخلاقى، مذهبى و ارزش هاى مورد قبول مردم را مدنظر قرار دهد. بنابراين، جرم عبارت از انجام دادن يا خوددارى از اعمالى است كه مخالف با نظم عمومى و مغاير با ارزش ها و ضوابط حاكم بر جامعه باشد. گاهى از «قانونى بودن جرم» هم به عنوان يكى از مشخصات تعريف قانونى جرم، و هم به عنوان يكى از عناصر متشكله آن ياد مى كنند كه ما آن را در زمره عناصر متشكله جرم مطرح ساختيم.
فرق بين جرم كيفرى (جزايى) با جرم مدنى
دو عنوان فوق از چند جهت با يكديگر تمايز دارند:
1. از لحاظ تعريف: جرم جزايى شامل هر فعل يا ترك فعلى است كه قانون صريحاً و منحصراً آن را تعريف مى كند، حال كه «جرم مدنى» عبارت از هر عمل عمدى يا سهوى است كه موجب ضرر و زيان به ديگر باشد. به عبارت ديگر، شرط تحقق جرم مدنى، اين است كه به ديگرى ضرر و زيان برسد.
2. از نظر هدف: يكى از حقوق كيفرى، مجازات مجرم به دليل ارتكاب جرم است و كيفر نتيجه مستقيم جرم جزايى است كه نوع آن برحسب جرم متفاوت است. مثل حبس، جزاى نقدى، شلاق، قصاص نفس و... كه معمولاً براى حفظ نظم و منافع عمومى اجرا مى شود. در حالى كه، هدف از تعقيب جرم مدنى جبران زيان هاى وارده به شخص است كه، عمداً يا سهواً به ديگرى ضرر وارد شده است.
3. از نظر نوع رفتار مرتكب جرم: در تحقق جرم جزايى، بايد در مورد رفتار مجرمانه و شخصيت مرتكب جرم برررسى صورت پذيرد و تا زمانى كه قابليت انتساب جرم به شخص ثابت نگردد وى به عنوان مجرم تلقى نمى شود. بنابراين، كسانى كه شرايط لازم براى قابليت انتساب جرم ندارند مانند: اطفال، مجانين و افراد غير مميز از نظر كيفرى، مسؤول نيستند. در حالى كه در مورد جرم مدنى، هر كس كه به ديگرى ضرر و زيانى وارد كند ضامن است و اين مسؤوليت مدنى شامل كليه افراد حتى اطفال و مجانين نيز مى گردد.

1. از لحاظ موضوع: از نظر موضوع بين تعريف قانونى جرم و تعريف فقهى آن تفاوت وجود دارد: در تعريف جرم از نظر قانون، دو ويژگى ملاحظه شده است: يكى، ويژگى خصوصى جرم، از آن جهت كه وقوع جرم موجب ضرر و زيان شخص يا اشخاص معينى مى شود. ديگرى، ويژگى عمومى جرم از آن جهت كه ارتكاب جرم مخل نظم و تجاوز به حقوق عمومى است. در حالى كه جرم در اصطلاح فقهى به معنى گناه و معصيت است و آن عبارت است از سرپيچى و مخالفت با اوامر و نواهى شارع مقدس كه شامل هر فعل يا ترك فعلى مى شود كه داراى ضرر اجتماعى است و يا موجب ضرر و زيان و تباهى شخص مرتكب مى شود. بنابراين، در تعريف فقهى جرم دو ويژگى مدّنظر است: 1. تجاوز به حق اللّه; يعنى جرايمى كه مُخل نظم و حقوق عمومى و اخلاق حسنه و امثال آن است. 2. تجاوز به حق الناس; يعنى جرايمى كه جنبه خصوصى و شخصى دارد و ضرر و زيان متوجه فرد يا افراد معينى مى شود.
از اين رو، روشن شد كه جرم فقهى (گناه) نه تنها شامل كليه جرايم عليه اشخاص، اموال يا امنيت و آسايش عمومى، كه داراى مفاسد و ضرر و زيان خصوصى يا عمومى هستند مى شود، بلكه شامل ساير اعمال حرامى است كه تنها داراى مفاسد شخصى و موجب تباهى شخصى مرتكب مى شود. مانند: نوشيدن مشروبات الكلى، ارتداد، ترك بعضى از واجبات و... در حالى كه، تعريف قانونى جرم، گناهانى را كه ضرر و زيان آن ها تنها شامل مرتكب گناه مى شود، شامل نمى شود.
2. از لحاظ مبنا: مبناى گناه و معصيت، كتاب و سنت است كه مبتنى بر وحى و احكام الهى است و در همه زمان ها و مكان ها داراى مفهوم ثابت و تغييرناپذيرى است و هيچ كس نمى تواند آن را تغيير دهد در حالى كه مفهوم قانونى جرم، قراردادى و اعتبارى است و متناسب با شرايط و عوامل مختلف در هر عصر و زمانى متغيّر است.
ناگفته نماند كه توصيف قواعد و مقررات مربوط به اعمال مجرمانه، به عنوان قوانين ثانويه و غير ثابت، نبايد با نصوص كتاب و سنت مغايرت داشته باشد كه براساس قانون اساسى جمهورى اسلامى تشخيص آن با شوراى نگهبان است. در همين زمينه در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى ،اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد; اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده فقهاى شوراى نگهبان است.»
3. از لحاظ تقسيم بندى جرم: براساس ماده 2 قانون مجازات عمومى مصوب 1352، جرايم به سه دسته تقسيم مى شوند: جنايت، جنحه، خلاف. اين تقسيم بندى در كشورهاى لائيك مرسوم است و تدوين كنندگان قانون مجازات عمومى، تحت تأثير قوانين اين كشورها آن را تصويب كرده اند، در حالى كه، تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامى به تبعيت از فقه اسلامى، جرايم را از نظر مورد تعدى و تجاوز و نيز نوع و ميزان مجازات، به پنج قسم تقسيم نموده اند: 1. حدود 2. قصاص 3. ديات 4. تعزيرات اسلامى 5. مجازات هاى بازدارنده.[29]

تخلف صنفى عبارت است از نقض تكاليف مربوط به مشاغل اجتماعى يا خدمات عمومى كه از ناحيه يكى از اعضا ضمن انجام وظايف محوله صورت مى گيرد. در عين حال، ميان جرم جزايى و تخلف انتظامى از چند جهت مى توان تمايز قايل شد:
1. از لحاظ منبع: منبع جرم جزايى قانون است و جنبه عام و كلى دارد، در حالى كه تخلف انتظامى، قراردادى و مختص اعضاى صنف يا گروهى است كه از قبل توافق مى كنند كه مقررات صنفى را رعايت كنند، مثل: عدم آراستگى، پوشيدن لباس نامرتب، برخورد نامناسب با ارباب رجوع، افشاى اسرار حرفه اى، عدم رعايت اسرار مراجعان و امورى كه موجب كسر شأن حرفه اى خاص مى گردد.
2. از لحاظ هدف: هدف از اجراى مجازات هاى انتظامى، حفظ اعتبار و حيثيّت شغلى و صنفى است. در حالى كه، هدف از اجراى مجازات هاى جزايى، حفظ نظم و اصلاح مجرم و دفاع اجتماعى است.
3. از لحاظ ضمانت اجرا: مجازات جرايم بر حسب مورد ممكن است شلاق، حبس، قصاص، جزاى نقدى يا اعدام باشد. در حالى كه، مجازات هاى صنفى به صورت اخطار شفاهى يا كتبى، توبيخ، تغيير محل خدمت، انفصال موقت يا دايم از شغل يا ممنوعيت از اشتغال به شغل معينى مى باشد.
4. از لحاظ قلمرو: تخلفات صنفى يا انتظامى امورى هستند كه صرفاً در خصوص مشاغل و وظايف افراد و در محدوده نظامات خاص صنفى يا ادارى يا انتظامى مطرح مى باشد. هر يك از رشته هاى مشاغل اجتماعى، داراى نظامات مخصوص به خود هستند و به محض اين كه عملى بر خلاف اين ضوابط تشخيص داده شد، مرتكب آن به مجازات انتظامى محكوم خواهد گرديد و براى تحقق اين تخلف لازم نيست مانند جرم براى هر يك از اين تخلفات، نص قانونى خاص وجود داشته باشد، بلكه براى آن عناوينى كلى مثل قصور اهمال در انجام وظيفه درنظر گرفته مى شود.
البته، گاهى اوقات رسيدگى جزايى و انتظامى با هم، بى ارتباط نيستند. مانند: ارتكاب جرم جعل از ناحيه سردفتر اسناد رسمى يا كارمندان سازمان قضايى كه در عين محاكمه در تعيين مجازات از سوى محكمه جزايى، از لحاظ انتظامى نيز متخلف قابل تعقيب به مجازات ادارى است.[30]

تقسيم بندى هايى نيز براساس عناصر جرم صورت گرفته، كه بدان اشاره مى شود:

1. از لحاظ شدت و ضعف: جنايت، جنحه و خلاف در قانون مجازات قديم;
2. طبقه بندى به جرايم عمومى و نظامى;
3. طبقه بندى به جرايم عمومى و جرايم (شبه) خصوصى. جرايم عمومى و جرايمى است كه جنبه عمومى دارد، هرچند غالباً افراد متضرر هستند، ولى شكايت آن ها، تنها موجب تعقيب از طرف مقامات جزايى مى شود و گذشت شاكى خصوصى، تأثيرى در كار رسيدگى دادگاه و اجراى حكم محكوميت ندارد. جرايم (شبه) خصوصى، جرايمى است كه تا مدعى خصوصى شكايت نكند، دادگسترى آن را دنبال نمى كند و گذشت شاكى در توقف مجازات مؤثر است.

1. جرم آنى و جرم مستمر;
2. جرم ساده و اعتيادى;
3. جرايم ساده و جرايم مركب;
4. جرايم مطلق و جرايم مقيد;
5. جرايم مشهود و غيرمشهود;
6. جرايم عمومى و جرايم سياسى;
7. جرايم عمدى و غيرعمدى;
8. جرايم مرتبط.

در حقوق اسلامى، غالباً تقسيمات مذكور وجود ندارد، ولى براى بسيارى از اقسام يادشده مى توان در كتب فقها، مثال هايى به دست آورد:
1. جرايم موجب حدّ، تعزير، قصاص، ديات;
2. جرايم عمدى و غيرعمدى (شامل خطا و شبه عمد);
3. جرايم مهم شامل: دماء، اعراض، اموال.
اثر مهم اين تقسيم اين است كه در جرايم مهم يعنى دماء، اعراض و اموال، برخلاف ديگر موارد كه در شبهات بدويّه آن ها اصل برائت جارى مى شود، در اين گونه موارد، حتى در شبهات بدويّه بايد احتياط كرد و نمى توان اصل برائت جارى كرد. مثلاً اگر نمى داند كه فلان عمل واجب است يا نه، يا فلان كار حرام است يا خير، اصل برائت مى گويد، الزامى در بين نيست. ولى اگر نمى داند فلان شخص جايزالقتل است يا نه؟ يا فلان مال از آن اوست يا نه، به يقين نمى تواند او را جايزالقتل يا مال را از آن خود بداند، بلكه بر عكس بايد احتياط كند.
4. تقسيم حقوق به حق اللهِ محض مثل تكاليف عبادى و حق الناسِ محض مثل نفقه زن و فرزند و حقوقى كه هر دو جنبه را داراست مثل حرمت سرقت.
5. تقسيم حقوق كيفرى به حقوق مربوط به حفظ دين مثل كيفر ارتداد، حفظ عقل، مثل كيفر شرب خمر، حفظ نسل مثل كيفر زنا، حفظ نفس مثل كيفر قتل و حفظ مال مثل كيفر سرقت. هرچند دو تقسيم فوق، به طور مستقيم به جرايم مربوط نيست، ولى ارتباط غيرمستقيم آن ها به گناهان بر كسى پوشيده نيست. [31]